وظائف للتعيين

أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء، 30 كانون الثاني/يناير، إطلاق ما لا يقل عن 100 ألف درجة وظيفة حكومية ضمن موازنة العام الحالي 2013، ستكون غالبيتها لحملة الشهادات الجامعية.
وقال المستشار الإعلامي للحكومة العراقية، علي الموسوي، إن "الوظائف الجديدة تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات الوطني".
وأضاف الموسوي في حديث لموطني أن "الجزء الأكبر من هذه الوظائف سيكون مخصصا لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه".
وأشار إلى أنه "سيتم منح أولوية التعيين في تلك الوظائف لذوي ضحايا الإرهاب والمتعاقدين مع وزارات الدولة بأجور يومية".
كما لفت الموسوي إلى أن الحكومة بانتظار مصادقة البرلمان على الموازنة المالية للعام الحالي خلال الأيام القليلة المقبلة بغية انطلاق عملية التقديم على تلك الوظائف.
شروط القبول للوظائف
من جهته، قال وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، في حديث لموطني أن "الدرجات الوظيفية الجديدة ستذهب إلى مستحقيها وحسب التخصصات واحتياج الوزارات والمؤسسات إلى تخصصات الراغبين بالتعيين".
وأوضح أن أغلب الدرجات الوظيفية الجديدة تتميز بكونها "منحت مساواة بين الذكور والإناث".
وعن آلية التعيين، أوضح المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، سلام القريشي، في حديث لموطني أن "الحكومة أقرت شروط خاصة للقبول بتلك الوظائف، وهي التحصيل الدراسي والتخصص والعمر"، مشيرا إلى أن المتقدم يجب أن لا يتجاوز عمره عن 35 عاما، وأن لا يكون محكوما بجناية أو قضية إرهابية.
المزيد من الدرجات الوظيفية
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، في حديث لموطني إن "الدرجات الوظيفية الحالية غير كافية مقارنة بعدد الوزارات والمؤسسات وحاجتها إلى الكوادر المتخصصة للعمل".
وأوضح المطلك أن "المئات من المدارس والمنشئات الصناعية ودوائر خدمية مختلفة بحاجة إلى قوى عاملة، وهناك نحو 500 ألف عاطل عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في عموم العراق، لكن التخصيص الحالي هو ما سمحت به الموازنة للعام الحالي 2013".
وأضاف "نأمل أن يتم رفع عدد الوظائف المطلوبة إلى نحو 130 ألف درجة بعد شهر حزيران/يونيو المقبل بالاعتماد على فائض العائدات النفطية ومن خلال سد فراغ الموظفين الذين سيحالون على التقاعد منتصف هذا العام".
وأشار المطلك إلى أن آلية التعيين ستكون أكثر شفافية، وذلك عبر الاستمارة الالكترونية التي تعتمد على مبدأ النقاط في اختيارالمتقدمين.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، النائب أحمد العلواني، إن الدرجات الوظيفية الجديدة ستتوزع على وزارات الصحة والتربية والتعليم والبلديات والصناعة والإعمار والإسكان والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان والنقل والخارجية والمالية والاتصالات والثقافة والزراعة والنفط والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والموارد المائية.
وأضاف في حديث لموطني أنها تشمل أيضا مفوضية حقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ومفوضية الانتخابات.
وستكون حصة كل محافظة من تلك الدرجات وفقا للنسبة السكانية في كل محافظة مع مراعاة حجم البطالة فيها وحاجة الدوائر فيها إلى الكوادر الوظيفية، حسبما أضاف.