قانون الحرس الوطني

قانون الحرس الوطني" يتم انجاز القانون بالتعاون مع مستشارين وخبراء من الامم المتحدة لانضاجه, وسط توقعات باحالة القانون على البرلمان مطلع العام المقبل.
وتسعى الحكومة بشكل حثيث لتنفيذ جميع فقرات وثيقة الاتفاق السياسي عبر برنامجها من خلال اتخاذ خطوات عملية وتشريع قوانين تعزز المصالحة الوطنية.
الناطق الحكومي سعد الحديثي, اوضح في حديث لـ"الصباح", ان مسودة قانون الحرس الوطني تمثل قانونا محوريا وهو جزء من البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة وتحظى بتأييد القوى السياسية, مشيرا الى ان القانون يهدف الى دعم الجهد القتالي للمتطوعين وايجاد غطاء شرعي وقانوني في مساندتهم للقوات المسلحة بعملياتها القتالية ضد عصابات "داعش" الارهابية.وقال: ان القانون بصدد الاعداد ولا تزال مسودته غير منجزة لوجود تعقيدات وصعوبات وصفها بـ "البسيطة" تجري مناقشتها بالتعاون مع مستشارين وخبراء امميين لانضاجه بشكل يضمن عدم اثارة خلافات او اعتراضات من قبل بعض الكتل في حال عرضه على مجلس النواب للتصويت.واضاف الحديثي ان عمل اللجنة واعداد مسودة القانون تستند لرؤية حكومية تتمثل بالحفاظ على وحدة البلاد وضمان عدم حدوث صراعات داخلية جانبية اثناء عرضها في البرلمان وتشكيل جبهة عسكرية فاعلة تدعم الجهد الامني بحسب ما نصت عليه وثيقة الاتفاق السياسي وتعهدت به الحكومة من خلال تطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية بتشكيل منظومة الحرس الوطني لتكون قوة مرادفة للجيش والشرطة ولها مهام محددة لجعلها عمودا اساسيا في ادارة الملف الامني في المحاقظات.
واشار المكتب الحكومي الى ان اللجنة المكلفة بإعداد مسودة القانون تضم وزير الدفاع ووزير المالية وهيئة المصالحة

مشكور على الموضوع الرائع .