تعكف اللجنة المكلفة باعادة النظر برواتب الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها على انهاء عملها باعداد مشاريع قوانين ونظام رواتب موحد وشامل ومتوازن يشمل الرئاسات الثلاث.
وكشف معاون الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية عبيد محل في حديث لـ»الصباح», عن ان «لجنة اعادة النظر برواتب موظفي الدولة, التي يرأسها, ماضية بعقد اجتماعاتها واوشكت على انهاء مهام عملها باعداد مشاريع القوانين والنظم التي تحقق التوازن والعدالة في الرواتب التي يتقاضاها العاملون في مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وبضمنهم موظفو الرئاسات الثلاث», مشيرا الى ان نظام الرواتب المعد موحد وشامل لجميع الموظفين ولا يستثني احدا. وواضح ان النظام الجديد سيقلل الفوارق الكبيرة في المرتبات, لافتا الى ان اعداده سيتم استنادا الى قانون الخدمة المدنية المزمع اقراره في مجلس النواب, حيث سيأخذ النظام الجديد طريقه للتنفيذ عبر القنوات القانونية ويتم اصداره خلال العام الحالي. وبشأن اجراءات الحكومة لمواجهة الازمة المالية, اكد محل ان هناك لجانا تعمل عبر التوصيات التي ترفعها لتخفيض الانفاق, مبينا ان تلك الاجراءات تمثل جزءا من استراتيجية الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية وان كانت منفردة، موضحا ان «اي اجراء يتم اتخاذه من مجلس الوزراء او اللجان المعنية او رفع توصية لمعالجة اي بند من بنود الصرف او فقرات الايراد هو جزء من معالجة الازمة». واضاف ان «هناك لجنة في وزارة المالية شكلت مؤخرا وستباشر مهام عملها قريبا لوضع استراتيجية الموازنة للسنوات القادمة لتلافي الاخطاء التي حصلت في الاعوام السابقة». وعن تأخير صرف بعض رواتب العاملين في مؤسسات الدولة, شدد محل على ان «الكل متفق على عدم المساس بالرواتب حاليا ولاسباب عديدة لكن الامر الاخر يتعلق بشركات التمويل الذاتي حيث يفترض ان تكون مواردها ذاتية من خلال انشطتها وتغطي مواردها نفقاتها بينما نشهد اليوم مشاكل كبيرة بسبب تعطلها عن الانتاج او انها في حال انتجت تواجه مشاكل التسويق بسبب اغراق الاسواق بالمنتجات من مختلف المناشئ بحيث لا يمكن منافستها سواء بالسعر او النوعية».
واوضح ان «الحكومة تدرس وضع اليات لحل هذه المشاكل بمعالجة وضع الشركات ذاتها من خلال التشريعات, مثل قانون التقاعد الصادر لعام 2014 الذي يسمح للوزارات بالاحالة على التقاعد واتخاذ اجراءات كثيرة لكنها تخضع لتريث بسبب الظرف الحالي». وتابع بالقول: «اننا نعمل جاهدين وبالتنسيق مع البنك الدولي وخبراء ليكون لدينا قانون ونظام رواتب وتقاعد شامل لكافة المواطنين يشمل من هم خارج الوظيفة الحكومية ومن يؤدي عملا لنفسه لشموله بالضمان الاجتماعي, لكن حتى الان لم يحسم الامر».وذكر محل ان «قانون العمل والضمان الاجتماعي السابق كان يشمل كل العاملين خارج مؤسسات الدولة بنظام العمالة حتى من لديه 3 عمال او يعمل لوحده وفي بيته, وهو نظام عالمي حاليا غير معمول به في بلدنا
السبت يناير 09, 2021 1:06 pm من طرف 
